سوال:
میخواستم احادیث رو بررسی کنید آیا مورد تایید علما هست یا نه؟
دوما اینکه در مورد متن حدیث هم توضیح بدید تا بفهمم در چه شرایطی بوده و ائمه چرا این حرف رو زدند (توجیه عقلی)
فضل
ابن مولی روایت است که از امام صادق پرسیدم زنی را متعه نمودم و بعدا
تحقیق نمودم که زن شوهر داشته؛ امام فرمود متعه اشکالی ندارد؛چرا از ازدواج
آن تحقیق به عمل آوردی نیازی به آن نبود(تهذیب شیخ طوسی ج2ص187)..
.از
محمد ابن عبدالله اشعری روایت است از امام رضا پرسید شخصی با زنی متعه
میکند و بعد سپس مشکوک میشود که او شوهر دارد؛امام فرمودند نیازی به تحقیق و
شک نیست و متغه او جایز است(سند قبلی)...
از حسن ابن ظریف روایت
است نامه ای به امام رضا نوشتم که نزدیک به 30 سال است که متعه نکردهام و
به تازگی به زنی که در محله ی ما فاجره و فاسق است علاقه مند شده ام آیه
میتوانم با او متعه کنم امام فرمود بله شما با این کار سنتی را زنده و
بدعتی را میمیرانید(وسائل 14/445)
پاسخ:
با سلام و عرض ادب
این
بحث تنها منحصر به متعه نیست و در ازدواج دائم نیز مطرح است. در مورد
روایت اول و دوم عرض می شود: روایات بدین مضمون متعددند و منحصر به یک یا
دو روایت نیست، لذا در جمع بندی آنان، باید به بررسی(سندی، دلالی) همه
روایات پرداخت که بحث مفصل فقهی است که جای آن در اینجا نیست. ولی به صورت
خلاصه عرض می شود:
امام در تحریر الوسیله در ذیل (مساءله22 ازعقد نکاح و احکام آن)می فرمایند:
ازدواج
با زنى که ادعاى بى شوهرى مى کند و احتمال راستگوئى او مى رود جائز است و
تفحص لازم نیست ، حتى در موردیکه زن نامبرده سابقا شوهر داشته ادعا کند که
شوهرم طلاقم داده و یا مرده ، بله اگر زن در ادعایش متهم باشد نزدیکتر به احتیاط و بهتر آنست که از حال او فحص شود،
بنابراین اگر زنى شوهرش آنقدر از او غیبت کرده که بکلى منقطع از او شده
باشد معلوم نباشد مرده و یا زنده است در چنین وضعى اگر ادعاء کند که من
بدست آورده ام شوهرم از دنیا رفته و علم به این معنا را از راه امارات و
قرائن و اخباریکه رسیده بدست آورده ام جایز است با او ازدواج کند هر چند
گفته او براى وى علم آور نباشد، براى وکیل هم جائز است که عقد او را براى
وى ببندد مگر در صورتیکه وکیل یقین نداشته باشد باینکه زن در دعویش دروغ مى
گوید، لکن نزدیکتر به احتیاط عقد نکردن چنین زنى است مخصوصا در صورتى که
متهم باشد.
عنوان مسئله:
آیا سخن زن را درباره خودش که مى گوید من بى مانع و بى شوهر هستم، مى توان پذیرفت؟ امام (ره) صریحاً مى فرماید:
در
جایى که احتمال صدق بدهیم جایز است ولى اگر یقین به کذب داشتیم جایز نیست.
در ادامه مرحوم امام (ره) اضافه مىکنند که اگر زن در این دعوى متّهم
باشد احتیاط مستحب است که فحص کنیم در ادامه دو نکته اضافه مى کنند:
اگر
زنى شوهرش غایب شود و زن بگوید از قراین یقین پیدا کردم که شوهرم مرده
است، این ادّعا هم پذیرفته مى شود. نکته دیگر این که وکیل هم مى تواند به
ادّعاى زن عمل کرده و صیغه عقدش را بخواند، اگرچه احتمال کذب موکّله را
بدهد باز مى تواند عقد را بخواند و مانعى ندارد و به عهده خود زن است. پس بحث در این مسئله در مورد آزادى زن و تصدیق او در ادّعایش مى باشد.
اقوال علمای شیعه راجع به این بحث:
برخی در این مساله ادعای اجماع نموده اند. مرحوم آیت الله حکیم در مستمسک مى فرماید:«بلا اشکال ظاهر»[1]، که ظاهر آن این است که لا خلاف هم هست.
بعضى
از محشّین عروه در ذیل این مسئله (مسئله هفتم از مسائل متفرقه عقد نکاح)
تعبیر «المشهور»، دارند و بعضى هم مثل مرحوم سبزوارى مى فرماید: للاصل و الاجماع.[2]
مرحوم صاحب جواهر قائل به استحباب تحقیق در مساله فوق می باشند(چه زن در معرض اتهام باشد یا نباشد).
در بحث تفتیش و عدم تفتیش از حال زنی که قصد ازدواج موقت با او را دارد، چند روایت موجود است[3]
و منحصر به روایت محمد بن راشد نیست، منتهی برخی از جهت سند و برخی از
لحاظ دلالت مشکلاتی دارند، که با انضمام به یکدیگر و عمل اصحاب برای اثبات
مطلب(عدم فحص) کفایت می کنند.
سوال:آیا متّهمه و غیر متّهمه فرق دارند؟
ایت
الله مکارم شیرازی می فرمایند:مرحوم امام (ره) احتیاط مستحب فرمودند ولى
صاحب عروه احتیاط وجوبى فرمود، انصاف این است که احتیاط وجوبى اقرب است،
چون چند روایت داشتیم که در مورد متّهمه دستور فحص مى داد، ودر برخی
روایات نهی از عدم تحقیق بود[4] که نهى نیز ظهور در حرمت دارد، که حدّاقل آن احتیاط وجوبى است.[5]
در مورد روایت سوم[6]
عرض می شود: روایت ظاهراً مرسله است چون کشف الغمّه از کتاب دلایل عبد
اللَّه بن جعفر حمیرى که ثقه است نقل مى کند، ولى بین صاحب کشف الغمّه و
صاحب کتاب دلایل فاصله است پس روایت مشکل سندى دارد. ولی به مضمون این
روایت روایات دیگری موجود است که مشکل سندی آنرا برطرف می کند.(آنچه که
روایت باید مورد توجه قرار داد جواب حضرت است که می فرماید با نکاح متعه
سنت را احیا می کنی- زیرا عمر با اعتقادات جاهلی خود جلوی این سنت قطعی را گرفت و ائمه نیز از هر فرصتی برای احیای این سنت استفاده می کردند- اما بر حذر باش از نکاح با زن فاجره، که امام او را در این مورد نهی می فرمایند).
برداشت فقهی از روایات باب:
مرحوم حضرت امام(ره) در مساءله 18 از ابواب عقد و احکام آن می فرمایند:
«زن
زانیه را جایز است متعه بگیرند ولکن کراهت دارد مخصوصا اگر چنانچه فاحشه و
معروفه به زنا باشد، و اگر کسى او را به عقد انقطاعى خود درآورد باید او
را از زنا دادن منع کند». واین فتوای مشهور فقهای شیعه است.
توضیح:در مسئله فوق سه قول میان فقها وجود دارد:
1- قول مشهور: چنین ازدواجی جایز است ولی کراهت دارد.
2- قول مرحوم صدوق در مقنع: این ازدواج حرام است.
3- قول ابن برّاج: جواز مشروط و یا حرمت مشروط یعنى حرام است مگر در جایى که زن را از فجور منع کند.
آیت الله مکارم شیرازی در درس خارج فقه در پایان جمع بندی این مساله فرمودند:
نکاح
فاجره (ازدواج موقت با زنی که اهل زنا است وزنا دادن کار اوست)جایز نیست
یا به عنوان فتوا یا به عنوان احتیاط واجب، و منع کردن از فجور(که او را از
زنا دادن بازدارد) و منع نکردن فائدهاى ندارد، مگر این که منع دائم
باشد(که زن دیگر دنبال فساد نباشد) که در این صورت زن تائبه است و موضوع
عوض مى شود. [7].[8]
موفق باشید.
-------------------------------------------------------
[3].
1-
«عن اسحاق بن عمّار، عن فضل مولى محمّد بن راشد، عن ابى عبد اللَّه علیه
السلام قال: قلت: إنّى تزوّجت امرأة متعة فوقع فى نفسى أنّ لها زوجاً
ففتّشتُ عن ذلک فوجدت لها زوجاً، قال و لِمَ فتشت؟»روایت موثقه است و این
روایت به روشنى دلالت دارد که تفتیش لازم نبوده و فرقى بین عقد منقطع و
دائم نیست. وسائل الشیعه،ح 3، باب 10 از ابواب متعه.
2-
عن مهران بن محمّد، عن بعض اصحابنا(روایت مرسله است)عن أبى عبد اللَّه
علیه السلام قال: قیل له: انّ فلاناً تزوّج امرأة متعة فقیل له: إنّ لها
زوجاً فسألها فقال أبوعبد اللَّه علیه السلام: ولم سألها؟که این روایت
مصدّقة است و قبول مىشود. ح 4، باب 10 از ابواب متعه.
3-
عن محمّد بن عبد اللَّه الاشعرى قال: قلت للرّضا علیه السلام: الرّجل
یتزوّج بالمرأة فیقع فى قلبه أنّ لها زوجاً فقال: و ما علیه؟ أرأیت لو
سألها البیّنة کان یجد من یشهد أن لیس لها زوج. این روایت اختصاص به عقد
منقطع ندارد اگرچه در باب متعه قرار داده شده است. ح 5، باب 10 از ابواب متعه.
4-
«عن عمر بن حنظلة قال: لأبى عبد اللَّه علیه السلام: انّى تزوّجت امرأة
فسألت عنها(درباره او سؤال کردم)فقیل فیها، فقال: و أنت لِمَ سألت أیضاً
لیس علیکم التفتیش. ح 1، باب 25 از ابواب عقد نکاح.
5-«
عن ابى مریم، عن أبى جعفر علیه السلام انّه سئل عن المتعة فقال: أن المتعة
الیوم لیست کما کانت قبل الیوم إنهنّ کنّ یومئذٍ یؤمنّ و الیوم لا یؤمن
فاسئلوا عنهنّ. » ح 1، باب 6 از ابواب متعه.
اگر
«فاسئلوا عنهنّ» را دلیل بر وجوب بگیریم نه استحباب، فى الجمله بر وجوب
سؤال دلالت دارد که در مورد متّهمه سؤال کنید. امّا اگر متّهمه نباشد این
دلیلى بر بحث ما مىشود.
6-
«الشیخ المفید فى رسالة المتعة عن ابان بن تغلب(روایت مرسله است)عن أبى
عبد اللَّه علیه السلام فى المرأة الحسناء ترى فى الطریق و لا یعرف أن تکون
ذات بعل أو عاهرة فقال: لیس هذا علیک(تفتیش لازم نیست)إنّما علیک أن
تصدّقها. مستدرک ج 14، ح 1، باب 9 از ابواب متعه.
7-
«عن زرارة عن أبى جعفر علیه السلام قال: العدَّة و الحیض للنساء اذا ادّعت
صدّقت (اگر ادعا کند عدّهام گذشته است قبول است) فى الجمله دلالت دارد.
وسائل، ج 15، ح 1، باب 24 از ابواب عده.
[6]. وسائل الشیعه، ج14،ص455.«علی بن عیسى فی ( کشف الغمة ) نقلا من کتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحمیری ، عن الحسن بن ظریف قال : کتبت إلى أبی محمد علیه السلام قد ترکت التمتع ثلاثین سنة ، ثم نشطت لذلک ، وکان فی الحی امرأة وصفت لی بالجمال ، فمال قلبی إلیها ، وکانت عاهرا لا تمنع ید لامس فکرهتها ، ثم قلت قد قال الأئمة علیهم السلام تمتع بالفاجرة فإنک تخرجها من حرام إلى حلال ، فکتبت إلى أبی محمد علیه السلام أشاوره فی المتعة وقلت : أیجوز بعد هذه السنین أن أتمتع ؟ فکتب : إنما تحیى سنة وتمیت بدعة فلا بأس ، وإیاک وجارتک المعروفة بالعهر وإن حدثتک نفسک أن آبائی قالوا : تمتع بالفاجرة فإنک تخرجها من حرام إلى حلال ، فان هذه امرأة معروفة بالهتک وهی جارة وأخاف علیک استفاضة الخبر منها ، فترکتها ولم أتمتع بها ، وتمتع بها شاذان بن سعد رجل من إخواننا وجیراننا فاشتهر بها حتى علا أمره وصار إلى السلطان وغرم بسببها مالا نفیسا وأعاذنی الله من ذلک ببرکة سیدی».
