چگونه می توان حکم به حرمت استمناء نمود؟ :: شهیدجاویدالاثرفرهاد (محمدرضا) معصومیان

سؤال:
چگونه می توان حکم به حرمت استمناء نمود در حالی که در فقه اهل سنت و زیدیه این عمل حرام نبوده و امام شوکانی در این امر توقف نموده است؟

جواب:
1) قرآن کریم در سوره ی «مؤمنون»[1] و«معارج»[2] یکی از اوصاف مؤمنین را حفظ عفت و پاکدامنی آنان بیان داشته است: «وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ؛ إِلاَّ عَلى‏ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ؛ فَمَنِ ابْتَغى‏ وَراءَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ العادُونَ»؛ و کسانى که دامن خود را حفظ مى‏ کنند، مگر بر همسران خود یا کنیزانشان که [در این صورت‏] مورد نکوهش نیستند؛ پس هر کس افزون از این [که یاد کردیم‏] بجوید، از تجاوزکارن خواهد بود.

بر اساس این آیه ارضای غریزه ی جنسی تنها از طریق همسر مشروع بوده و ارضای این میل از راههای دیگر از جمله خود ارضایی، تجاوز از حدود الهی خواهد بود.
بدیهی است که سفارش پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله) به امت خویش برای در امان ماندن از انحراف وگمراهی، تنها تبعیت از قرآن و عترت(علیهم السلام) است و نه غیر آن؛ لذا دراین رابطه فرمودند: «و من در میان شما دو چیز پراهمیّت و گران قیمت باقى مى‏ گذارم: کتاب خدا و عترت من که اهل بیت من هستند. اى مردم تا وقتى که شما به آن دو تمسّک جستید ابدا گمراه نخواهید شد. شما از اهل بیت من دانش را بیاموزید و به آنها چیزى یاد ندهید و تعلیم نکنید که آنها از شما داناترند».[3]
بر این اساس استمناء در روایات اهل بیت(علیهم السلام) عملی حرام دانسته شده؛ لذا فقهای شیعه همگی فتوی به حرمت چنین عملی داده اند.[4]
در روایات اهل بیت(علیهم السلام) ازاین عمل با عناوین و اسامی مختلفی مثل: (دلک: مالیدن آلت با دست )؛ (عَبِثَ بِذَکَرِهِ: بازی با آلت )، (الْخَضْخَضَةِ، النَّاکِحُ نَفْسَهُ: ازدواج با خود) و (نَاکِحُ الْکَفِّ: ازدواج با کف دست) تعبیر شده است که در اینجا به چند روایت اشاره می کنیم:

الف) امام صادق (علیه السلام) در باره مردی که با چهارپایان نزدیکی می کند یا از راه مالیدن آلت تناسلی با دست جنب می شود فرمود :این کارها و شبه آن زنا هستند.[5]

ب) همچنین آنحضرت فرمودند: مردی را نزد امیرالمؤمنین(علیه السلام) آوردند که با آلت خود بازی کرده (و به این طریق خود را ارضا می کرد)، حضرت آن شخص را تنبیه نموده و بر دستانش زدند به گونه ای که دستانش قرمز شد و سپس با بوجه ی بیت المال او را متأهل نمودند.[6]

ج) همچنین آنحضرت در جواب مردی که در باره ی«خضخضه: استمناء با دست» از ایشان سؤال نمود، فرمودند: این کار از گناهان بزرگ است و ازدواج با کنیزان از چنین کاری بهتر است. [7]

2)‌ در فقه اهل سنت اجمالا استمناء اگر برای جلب و طلب شهوت صورت پذیرد حرام دانسته شده؛ اما اگر برای تسکین شهوت زیادی انجام گیرد،‌ این عمل مکروه دانسته شده است؟! نظر ائمه ی اهل سنت در این رابطه متشتت بوده به گونه ای که آرای فقهی آنان با توجه به برخی فروض حال مکلّف، دایر مدار وجوب و حرمت بیان شده است؛‌ اما می توان به شکل کلی بیان داشت که نظر فقهای اهل سنت بر کراهت چنین عملی تعلق یافته است.[8]
زیدیه یکی از فرق شیعه بوده که پیروان این مذهب در اصول اعتقادی گرایش به مکتب اعتزال داشته و در فقه آرای علمای زیدی آمیخته ای از فقه امامان زیدیه و فقه ابو حنیفه می باشد که ما در این تاپیک به بیان قسمتی از آن پرداخته ایم:

http://www.askdin.com/showthread.php?t=44955

در این میان از قرن نهم هجری به بعد، برخی از علمای زیدی به سلفی گری گرایش پیدا نموده و در اعتقاد و فقه از سلفیون تبعیت نمودند که محمد بن علی شوکانی(م: 1250هـ)،‌ یکی از این افراد بوده؛ به گونه ای گه وی خود از بزرگان سلفیّه نیز به شمار می آید.

کتاب «نیل الاوطار» شوکانی یکی از کتب استنباطی و اجتهادی وی بوده که بر اساس فقه سلفی تدوین شده و در بین سلفیون و غیر آنها از جایگاه بالایی برخوردار است.
شوکانی در کتاب: «بلوغ المنى فی حکم الاستمناء»، در پاسخ سوالی از وی به تفصیل به بررسی این عمل از دیدگاه روایات اهل سنت از دیدگاه خود پرداخته و از فتوا به حرمت چنین عملی به خاطر احتیاط اجتناب نموده است؟! اما با این حال بیان داشته که چنین عملی مشتبه بوده که نه می توان آنرا حلال مسلّم دانست و نه حرام مسلّم؛ اما با این حال شان مؤمنین اجتناب از چنین عملی می باشد.

شوکانی این عمل را از نظر اخلاقی، عملی زشت برشمرده و انجام آنرا نشانه ی فرومایگی و سقوط نفس و ضعف اراده بیان داشته و در پایان بیان می دارد که این عمل شأنیت تحریم را دارد هر چند که نمی توان فتوا به تحریم آن نیز داد. [9]

3)‌ با توجه به مطالب فوق می گوئیم: تکلیف کسی که شیعه است مشخص بوده؛ زیرا در مذهب او بدون هیچ اختلافی انجام این عمل حرام دانسته شده است.
در مورد کسی که شیعه نیز نباشد باز دلیلی بر حلیّت چنین عملی نخواهد داشت؛ زیرا از پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله)‌ هیچ روایتی که بیانگر جواز چنین عملی بوده صادر نشده و قول به جواز و یا وجوب آن؟! فتوایی بی دلیل بوده که تنها مبتنی بر استحسان است؛ زیرا اهل سنت از آنجا که ازدواج موقت را حرام دانستند؛ با اینکه هیچ دلیل قطعی ای از سوی آنان بر حرمت چنین عملی یافت نمی گردد؛‌(http://www.askdin.com/showthread.php?t=31344) بناچار تنها راه ارضای میل جنسی را در ازدواج دائم دانسته اند و از آنجا که برای بسیاری شرایط ازدواج دائم فراهم نبوده و این افراد مردد بین دو امر زنا و یا خود ارضایی بوده؛ فقهای عامه در چنین مسائلی از باب دفع افسد به فاسد، از باب استحسان فتوا به حلیّت و یا حتی وجوب چنین عملی در برخی شرایط داده اند؟!!در حالی که شرع مقدس برای این گروه از افراد جامعه راه حلال که همان ازدواج موقت است را باز گذاشته است.

پی نوشت:

[1] . مؤمنون، (23)،7.

[2] . المعارج(70)،31.

[3] . غایة المرام، البحرانی،‌ج1، ص115: «انی تارک فیکم الثقلین: کتاب اللّه و عترتی أهل بیتی، ما إن تمسکتم بهما لن تضلوا، فتعلموا منهم و لا تعلموهم‏ فإنهم أعلم‏ منکم‏...».

[4] . المبسوط فی فقه الامامیة، الطوسی،‌ ج4، ص242: «و الاستمناء بالید محرم إجماعا‌ لقوله «إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ. فَمَنِ ابْتَغىٰ وَرٰاءَ ذٰلِکَ فَأُولٰئِکَ هُمُ العٰادُونَ» و هذا من وراء ذلک و روى عنه علیه السلام أنه قال ملعون سبعة فذکر فیها الناکح کفه.

[5] . الکافی، الکلینی، ج5، ص541: «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) ‏ فِی الرَّجُلِ یَنْکِحُ‏ بَهِیمَةً أَوْ یَدْلُکُ فَقَالَ کُلُّ مَا أَنْزَلَ بِهِ الرَّجُلُ مَاءَهُ فِی هَذَا وَ شِبْهِهِ فَهُوَ زِنًى». مرحوم مجلسی در مرآة العقول، ج20، ص385، حکم به توثیق این روایت نموده اند.

[6] . همان، ج7، ص265: «عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) قَالَ: إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ(علیه السلام) أُتِیَ بِرَجُلٍ عَبِثَ‏ بِذَکَرِهِ‏ فَضَرَبَ یَدَهُ حَتَّى احْمَرَّتْ ثُمَّ زَوَّجَهُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ».

[7] . همان، ج5، ص540: «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَضْخَضَةِ- فَقَالَ هِیَ مِنَ الْفَوَاحِشِ وَ نِکَاحُ‏ الْأَمَةِ خَیْرٌ مِنْهُ‏».

[8] . الموسوعة الکویتیة،‌ج4،‌ص98: «الاِسْتِمْنَاءُ بِالْیَدِ إنْ کَانَ لِمُجَرَّدِ اسْتِدْعَاءِ الشَّهْوَةِ فَهُوَ حَرَامٌ فِی الْجُمْلَةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاَلَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِکَ فَأُولَئِکَ هُمُ الْعَادُونَ} وَالْعَادُونَ هُمْ الظَّالِمُونَ الْمُتَجَاوِزُونَ، فَلَمْ یُبِحِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الاِسْتِمْتَاعَ إلاَّ بِالزَّوْجَةِ وَالأْمَةِ، وَیَحْرُمُ بِغَیْرِ ذَلِکَ. وَفِی قَوْلٍ لِلْحَنَفِیَّةِ، وَالشَّافِعِیَّةِ، وَالإْمَامِ أَحْمَدَ: أَنَّهُ مَکْرُوهٌ تَنْزِیهًا. وَإِنْ کَانَ الاِسْتِمْنَاءُ بِالْیَدِ لِتَسْکِینِ الشَّهْوَةِ الْمُفْرِطَةِ الْغَالِبَةِ الَّتِی یُخْشَى مَعَهَا الزِّنَى فَهُوَ جَائِزٌ فِی الْجُمْلَةِ، بَل قِیل بِوُجُوبِهِ، لأِنَّ فِعْلَهُ حِینَئِذٍ یَکُونُ مِنْ قَبِیل الْمَحْظُورِ الَّذِی تُبِیحُهُ الضَّرُورَةُ، وَمِنْ قَبِیل ارْتِکَابِ أَخَفِّ الضَّرَرَیْنِ. وَفِی قَوْلٍ آخَرَ لِلإْمَامِ أَحْمَدَ: أَنَّهُ یَحْرُمُ وَلَوْ خَافَ الزِّنَى، لأِنَّ لَهُ فِی الصَّوْمِ بَدِیلاً، وَکَذَلِکَ الاِحْتِلاَمُ مُزِیلٌ لِلشَّبَقِ. وَعِبَارَاتُ الْمَالِکِیَّةِ تُفِیدُ الاِتِّجَاهَیْنِ: الْجَوَازَ لِلضَّرُورَةِ، وَالْحُرْمَةَ لِوُجُودِ الْبَدِیل، وَهُوَ الصَّوْمُ. وَصَرَّحَ ابْنُ عَابِدِینَ مِنَ الْحَنَفِیَّةِ بِأَنَّهُ لَوْ تَعَیَّنَ الْخَلاَصُ مِنَ الزِّنَى بِهِ وَجَبَ».

[9] . الفتح الربانی من فتاوى الإمام الشوکانی، ج7، ص3386.